قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد تطويرا حقيقيا ودعما وإقرارا لمنظومة العدالة فى مصر، مشيرا إلى أن هذا القانون يضم نحو 600 نص قانونى.
وكشف المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، خلال مؤتمر صحفى لعرض الأجندة التشريعية لمجلس النواب، أن ما سيتم تعديله يقارب الـ 400 مادة، من ضمن الـ 600 مادة الخاصة بالقانون الذى صدر فى العام 1937، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الفقرى لمنظومة العدالة ويضمن حقوق المواطن المصرى فى محاكمة عادلة وشفافة وضمانات حقيقة تكفل الحماية القانونية أثناء المثول أمام المحكمة، معربا عن أمله فى إقرار المجلس للقانون خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح أن هناك نقاطا خلافية داخل القانون، تتعلق بمستشارى الإحالة، ومدد الحبس الاحتياطى.
وعرض الدكتور صلاح حسب الله الأجندة التشريعية لمجلس النواب وانجازات المجلس خلال دورة الانعقاد الحالية، وذكر مجموعة من أهم القوانين التى أصدرها المجلس وعلى رأسها قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف، وقانون تعديل بعض أحكام قانون رقم 10 سنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مؤكدا أن القانون انحياز لأصحاب هذه العقارات المنزوع ملكيتها وإعطائهم القيمة العادلة للعقارات.
وشدد الدكتور صلاح حسب الله، على أهمية إصدار مجلس النواب لقانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الارهابية والإرهابيين، قائلا "هذا القانون بالغ الاهمية، ومن شأنه توفير حماية تشريعية للجنة العليا لحصر أموال الجماعة الارهابية وأعضائها ومصادرتها".