قال المستشار محمد حسين وهبة، محامي رجل الأعمال أيمن الجميل المتورط في قضية فساد "وزارة الزراعة"، أنه سيتم إلغاء العقوبات الموقعة على موكله في قضية "الرشوة الكبرى".
وأوضح وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «السادة المحترمون»، أن قانون العقوبات ينص على أن الراشي أو الوسيط تُلغى عنه العقوبة في حالة إبلاغ السلطات أو الاعتراف بالواقعة، لافتا إلى أنه لا توجد قضية فساد وإنما القضية الحقيقية هي الروتين الحكومي.
وأشار إلى أن رجل الأعمال أيمن الجميل المتهم في القضية، لم يقدم رشوة ليأخذ حقا ليس له، ولكنه تعرض لابتزاز من قبل المسئولين في وزارة الزراعة لإتمام أوراق تقنين أملاكه، مؤكدا أنه اعترف أمام النيابة أن المتهمين حاولوا ابتزازه أكثر من مرة لإنهاء أوراق تقنين الأراضي، وفي النهاية قدم لهم ما يردونه من أجل الحصول على حقه.
وأضاف أن موكله، لديه كافة المستندات التي تثبت حيازة وملكية الأرض التي طلب تقنينها، لافتا إلى أنه تقدم أكثر من مرة لتقنين هذه الأرض، وقام برفع 9 دعاوى للتقنين، لكن المعوقات وضعت أمامه لابتزازه، مضيفا: "نحن أمام قضية ابتزاز وليست رشوة".
وأشار محامي رجل الأعمال أيمن الجميل، أن موكله توجه للجهات الرقابية بكافة مستنداته الدالة على صحة الواقعة، ولكن الجهات الرقابية كان هدفها أن تقدم قضية ضد الوزير ولم تهتم بحل أزمة تقنين الأراضي.
يذكر أن رجل الأعمال أيمن الجميل، تقدم منذ سنوات بعدد من الطلبات للدولة من أجل تقنين وضع الأرض التى استزرعها بالكامل، وتبلغ مساحتها 2500 فدان بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وهو ما أثبتته التحقيقات فى القضية أنه بناء على ذلك تقدمت شركة "كايرو ثرى دى" للإنتاج الزراعى والحيوانى التى يمثلها قانونا أيمن الجميل بالطلب رقم 6844 بتاريخ 3/5/2010 لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتقنين وضع يدها على المساحة المذكورة، وقامت الشركة بسداد مبلغ 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه، بموجب شيك بنكى للهيئة، وتقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة للسير فى إجراءات تقنين الأرض نفاذا للقانون، وتم إجراء المعاينة على الطبيعة والمعاينة بالاستشعار عن بعد "القمر الصناعى".