أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة لديها توجه للتنسيق بين كل الأجهزة المعنية لضبط السوق والأسعار، مشيرا إلى أن كل الأجهزة تعمل فى إطار متوافق لصالح المواطن.
وتابع عبد المعطى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، فى برنامج ست الحسن، والمذاع على فضائية "ON E"، أن كل حاملى الضبطية القضائية، ينفذون حملات مفاجئة على المحلات للتأكد من التزامهم بالأسعار والضوابط المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السلع المغشوشة والاحتكار.
وأضاف: "محتاجين نشر الثقافة الاستهلاكية المعتدلة، على قدر الاحتياج فقط، سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى القانون الحالى 14 يوما، القانون الجديد سيزيد المدة لـ 30 يوما فى حالة وجود عيب فى السلعة ، القانون لا يسمح بالاستبدال خلال فترة الأوكازيون، ويعاقب على العروض الوهمية".