دخل العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام فى جدل جديد بسبب الأنباء التى تداولها البعض داخل المبنى، والمتعلقة بوجود تحليل على العاملين فى الهيئة للكشف على العاملين الذين يتعاطون المواد المخدرة.
القصة بدأت مع مدينة الإنتاج الإعلامى، والتى قررت منذ فترة طويلة تقترب من العامين ضرورة وجود كشف طبى على السائقين العاملين بالمدينة، والتى كشفت إدمان وتناول بعضهم المواد المخدرة، الأمر الذى أدى إلى فصلهم من المدينة.
وعقب هذا الأمر ذهب الكثيرون إلى أن التليفزيون المصرى بمسماه القديم "اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، سيقوم بتطبيق نفس الأمر على السائقين التابعين له، وهو الأمر الذى تم نفيه نهائيًا من قبل المسئولين وقتها بالاتحاد.
هذا الأسبوع عادت الشائعات مرة أخرى بوجود تحليل طبى مفاجئ من صندوق مكافحة المخدرات التابع لمجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعى للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، إلا أن المسئولين داخل المبنى نفوا تمامًا هذه الأنباء.
اللواء محمد عبد الجواد رئيس قطاع الأمن بالهيئة، أكد فى تصريحات لـ"انفراد" أنه لم تأتيه أى قرارات فى هذا الشأن، وهو بدوره لم يصدر أى قرار بمثل هذا الأمر، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولم يحدث أن وصل قرار بضرورة الكشف الطبى على العاملين للكشف عن متعاطى المخدرات، مشيرًا إلى أن العاملين فى المبنى ممن يتعاطون المخدرات يتم معاقبتهم بشكل قانونى.
كما نفى عبد الجواد تمامًا ما أثير عن أن هذه الأقاويل تهدف إلى تقليص عدد العاملين من خلال إثبات تعاطى البعض للمخدرات وبالتالى يتم فصلهم، وهو ما سيساعد فى تقليص العمالة ضمن خطة الدولة فى تقليل أعداد الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن جميع العاملين يتمتعون بكامل حقوقهم وهذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.
عضو الهيئة الوطنية للإعلام عبد الرحمن رشاد، ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، اتفق هو الآخر مع اللواء محمد عبد الجواد، حيث أكد أن هذا الأمر لم يطرح إطلاقًا على جدول أعمال مجلس الهيئة خلال الأيام الماضية، مضيفًا أنه سيتواصل مع الدكتور عصام عزوز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، وأن أى قرار مثل هذا سيمر على رئيس قطاع الأمن، أو الرعاية الطبية، ولكن حتى الآن لم يصل أى قرار من أى جهات رسمية.