عرضت قناة "بى بى سى عربى" فيدو جراف عن أول قانون للضريبة العقارية فى مصر صدر فى عام 1952 تحت مسمى العوايد، والقانون الحالى تم إصداره عام 2008 وصاغه وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى ولكنه لم يطب حتى عام 2013.
ويعد سعر الضريبة العقارية موحد وهى نسبة 10% من القيمة الايجار السنوى، وتعفى الوحدة العقارية والتى تقل قيمتها عن مليونى جنيه، أو التى يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له وقيمتها الإيجارية أقل من 24 ألف جنيه سنويا، تعفى الوحدات التجارية أو الصناعى أو الإدارية التى تبلغ قيمتها الإيجارية أقل من 1200 جنيه سنويا.
يقدم المواطن إقراره الضريبى مرة واحدة كل 5 سنوات وبعدها تقدر قيمة العقارات من جديد، ولكن وزارة المالية أصدرت تعديلا فى أغسطس 2018 ليمد فترة العمل بالتقييم القديم حتى عام 2020 بعد أن كانت ستنتهى خلال هذا العام، 25% من الحصيلة الضريبية تذهب لت\وير العشوائيات و25% لتطوير المحليات، 50% تذهب لخزينة الدولة، وبلغت الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية فى موازنة العام المالى الجارى هى 5 مليارات جنيه من إجمالى 770 مليار جنيه إيرادات ضريبية متوقعة.
وكانت حصيلة ضريبة العام المالى الماضى 6.3 مليار جنيه من 603 مليار جنيه إيرادات ضريبية، وأمهلت الحكومة المواطنين بأداء الضريبة حتى منتصف شهر أكتوبر القادم من أجل سداد الضريبة دون التعرض لغرامات.