إجراءات الإصلاح الاقتصادى وإقرار حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار جعلت الاقتصاد المصرى برأى الخبراء قادر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفارة من تركيا وغيرها من الأسواق الناشئة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى جذب استثمارت أجنبية مباشرة تصل إلى 11 مليار دولار خلال العام المالى الجارى.
من جانبه، قال ماهر هاشم خبير اقتصادى، فى تصريحات لقناة سكاى نيوز الفضائية، إن أذون الخزانة والأوراق المالية فى مصر، شهد نشاطًا بعد الزيادة فى الربحية والتى تخطت 22 %، وأصبح المستثمر الأجنبى يقبل على الشراء.
وأكد أن الشركات الموجودة فى تركيا تبحث عن ملاذ آمن بديل، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية فى مصر أكثر جذبًا لهذه الشركات نتيجة العائد الكبير وشهادة المؤسسات الدولية والتى تؤكد استقرار السوق المصرية.
بدوره، قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار المصرية، إن مصر تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة منظومة الدين العام والتوسع فى نقاط الاستثمارية الجذابة، جعل السوق المصرية قادر على جذب الاستثمارات الهاربة من تركيا، نتيجة تحسن مستوى الآداء والبيئة التشريعية الجيدة واستقرار أسعار العملة".