كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، تفاصيل واقعة فساد القمح، بإحدى الصوامع الخاصة فى محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن الواقعة شملت تزوير فى بعض المستندات وإثبات وجود كميات من الأقماح على غير الحقيقة.
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، والذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى ويذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن المتهمين الثلاثة وهم مهندس زراعى بالهيئة العامة للرقابة على الصاردات والورادات، ومهندس بالإدارة الزراعية فى الخانكة ومفتش تموين بمحافظة القليوبية، أثبتوا على خلاف الحقيقة وجود كميات كبيرة مخزنة، وتحصلوا على 76 مليون جنيه، مؤكدا أن المتهمين سددوا المبالغ المستحقة عليهم ولكن أحيلوا إلى المحاكمة.
وأوضح أن الصومعة ملكية خاصة تؤجرها الدولة من أجل تخزين القمح نظير مقابل مادى، لافتا إلى أن الواقعة شملت مخالفات بالدفاتر وتزوير واستيلاء على المال العام.