قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه فى حال موافقة الجمعية العمومية على إغلاق الشركة القومية للأسمنت، سيتم تعويض العاملين البالغ عددهم 1930 بخمس سنوات من الأجر الأساسى، بالإضافة إلى الـ75% من الحد الأدنى، وتابع: "طبعاً وارد أن الجمعية العمومية ترفض الإغلاق.. العاملون سيحصلون على تعويض مناسب".
وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك أكثر من 48 شركة خاسرة فى القطاع، وهناك 26 شركة تم دراستهم سيتم تحويلهم بالاستثمار من الخسارة إلى الربحية من خلال عدة إجراءات.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك أكثر 4 مليار جنيه مديونيات على الشركة القومية للأسمنت، ونأمل أننا عندما نقوم ببيع أصول الشركة أن نغطى المديونيات.