على مدار الأعوام السابقة ينزف الاقتصاد الفلسطينى تماما كنزف أبناء وطنه، نتيجة عوامل عديدة كالانقسام الداخلى وإجراءات الاحتلال التعسفية التى تزيد من معاناه الفلسطينيين، وضبابية المشهد الاقتصادى الفلسطينى، وارتباطه بالمشهد السياسى والمتغيرات على الساحة المحلية والخارجية، ساههمت بشكل كبير فى ارتفاع قياسى للبطالة فى عموم الاراضى المحتلة.
وبحسب تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" فقد ارتفع معدل البكالة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى أكثر من 27% وهو أعلى معدل للبطالة فى العالم، تحديدا مع انخفاض الفردى وتقليص الانتاج الزراعى بنسة 11%، وأكد تقرير "أونكتاد" بأن ما يقرب من 50% من الشعب الفلسطينى ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما، لا يعملون، بسبب الإجراءات التعسفية للإحتلال الإسرائيلى، والذى أثرت بشكل كبير على النساء والشباب بشكل غير متناسب.