طالب النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بحظر النقاب فى العمل، والمؤسسات التعليمية، نظراً لاستخدامه مؤخراً فى فى العمليات الإرهابية، والجرائم المجتمعية، خاصة جرائم خطف الأطفال، مما يؤثر على السلم والأمن القومى بالبلاد.
وأوضح أبو حامد، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامجه "رأى عام"، والمذاع عبر فضائية "TeN"، أنه تقدم بشكل رسمى، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لحظر ارتداء النقاب بالمؤسسات التعليمية والحكومية، مضيفاً أنه فى عام 2009، كان قد أصدر الإمام الأكبر الدكتور سيد طنطاوى، شيخ الجامع الأزهر، بياناً عن رأيه بالنقاب، ليؤكد أنه عادة وليس من فرائض الإسلام أو من عباداته.
وأكد وكيل التضامن الاجتماعى، قائلاً: "فى نفس التوقيت صدر قرار من مجمع البحوث الإسلامية، بحظر ارتداء النقاب، فى كليات جامعة الأزهر"، مضيفاً أنه لم يتم تطبيقه، حفاظاً على جودة التواصل ما بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لما سببه من جدل كبير بينهم".
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنه كان قد صدر مؤخراً، بياناً للدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، يؤكد فيه على ما تم صدوره منذ سنوات، وأن النقاب ليس فريضة أنما هو عادة من العادات الدينية الموروثة، والتى يوجد جزء كبير منها غير صحيح، مؤكداً على حتمية مراجعة الأفكار الدينية الموروثة بالمجتمع، خاصة وإن كان يهدد السلم والأمن المجتمعى.