قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن تعديلات قانون الاستثمار، ليست بسبب مشكلات، ولكنه يعطى حافز أكبر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل، أن قانون الاستثمار كان يمنح من يؤسس شركة جدية حوافز إضافية داخل القانون، وحجم التأسيس السنوى للشركات وصل إلى 21 الف شركة، يزيد عن العام الماضى بـ 25 %، وبعضها بدأ يكبر وله توسعات جديدة، لافتاً إلى أن تحفيزات للشركات للتوسع.
وأوضح "عادل"، أن التعديلات على القانون، تمنح حافز بضوابط، لمن يوسع فى حجم المشروع، بالإضافة إلى أنه عند وضع القانون لم يتم وضع رابط معين لرسوم التوثيق، ولكنه فى التعديلات تم تحديد الحد الأقصى 10 آلاف جنيه.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن هناك تركيز كبير من رفع تصنيف مصر فى مؤشر ريادة الأعمال، والذى يستلزم تقليل الإجراءات بشكل كبير، وتقليل الفترة الزمنية لاتخاذ إجراءات تنفيذ الشركات، وتقليل الرسوم الإدارية التى كانت مفروضة، مؤكداً أن مصر تتقدم بشكل واضح فى مؤسسات ريادة الأعمال، وهناك تحسن كبير، وخاصة التحول الإلكترونى الذى تم فى منظومة الاستثمار فى الفترة الماضية، نتمنى أن تنعكس على تحقيق حجم استثمارات أكثر الفترة المقبلة.