قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة شدد على ضرورة ردع متعاطي المخدرات، أسوة بـ"المدمنين"، وطالب بفترة زمنية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قبل تطبيق القانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعاطى والإدمان عليهم، بحيث يتقدم المتعاطى بشكل سرى للعلاج المجانى قبل بدء الفحوصات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة": "نفتح باب التوبة والعودة، لأن بعد تطبيق القانون لن يكون هناك رحمة، وبعد ذلك سيتم تطبيق القانون بحذافيره وفصل الموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدرات.. باب الرحمة مفتوح قبل تطبيق التعديلات الجديدة".
وواصل قائلًا إن: "البرلمان الآن متحفز ومستعد أكثر من أى وقت مضى لاتخاذ إجراءات ضد المخدرات، اتوقع صدور تعديل تشريعى فى هذا الإطار قريبًا".