أكد الدكتور ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يشعر بقلق عميق لما عكسته مداولات اليوم فيما يخص لائحة الجزاءات الموجودة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لأنه سبق للمجلس أن ناقش مسودة هذه اللائحة حينما كانت في طور صدورها.
وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن قلق المجلس بسبب الإصرار الدائم على ضرورة الموازنة بين حرية الرأي والتعبير من ناحية، ومقتضيات الأمن القومي ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف الأمن القومى من ناحية أخرى، خصوصًا مع وجود ممارسات إعلامية وصحفية مسيئة من بعض وسائل الإعلام الخارجية ومن السوشيال ميديا.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس وجد أن هذا التوازن لم يتحقق في هذه اللائحة، التي تعطي للمجلس ولاية على مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة التي يزيد متابعوها على 50 ألف شخص، مشيرًا إلى أن المادة 77 من الدستور تنص على حق النقابات المهنية في مساءلة الأعضاء وتأديبهم حال ارتكاب أي أخطاء، وكما المادة 71 من الدستور تحظر غلق وسائل الإعلام، فبالتي حينما يحق للمجلس الأعلى الحق في غلق أية مؤسسة إعلامية من دون مراجعتها، فهذا يؤكد تجاوزنا الاستحقاقات الدستورية في مجال تنظيم الإعلام.