قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن كافة الإجراءات التى تتم الآن بشأن التعديلات الدستورية جرت ، طبقاً للقواعد الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحاً أن الإجراءات سليمة 100%، وتابع: " بدأت عندما تقدم 155 نائباً بطلب لتعديل بعض مواد الدستور وهذا حق دستورى لهم ".
وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن جميع فئات المجتمع بطبقاته من مؤسسات ونقابات ومتحدى الإعاقة والشخصيات العلمية والسياسية، والاقتصادية وغيرها تشارك فى الحوار المجتمعى القائم الآن بشأن التعديلات الدستورية، وتابع:"هناك حوارات كثيرة تدور الآن لأجل شرح هذه التعديلات والاستماع للرأى والرأى الآخر..وكل الرغبات والمقترحات ستعاد إلى اللجنة التشريعية من أجل مراجعتها وصياغتها ومن ثم طرحها على الجلسة العامة".
وشدد السيد محمود الشريف، على أن التعديلات الدستورية بها ضمانات كثيرة أبرزها وأساسها أن الشعب هو السلطة الأساسية فى قبول هذه التعديلات من عدمه، وتابع:"نحن الآن فى مصر نبنى الدولة المصرية الحديثة فعلاً .. هناك اشخاص كثر عملوا على تحييد قرار وإرادة القيادة السياسية بشأن الإصلاحات الاقتصادية ولكن الرئيس أكد أنه لن يقبل بالمسكنات ولابد من حل المشاكل من جذورها وذلك يؤكد أن على رأس الدولة رجل صاحب رؤية وقرار سياسى".
وتابع وكيل أول مجلس النواب: " نحن نخوض الآن معركة الإصلاح السياسى التى لا تقل بشئ عن معركة الإصلاح الاقثصادى ولا ننظر إلا لمصلحة الوطن والمواطن وإعطاء الفرصة لبعض العناصر المهمشة"، مشدداً على أن ما يتم عمله الآن لا يخدم فرد بقدر أنه يبنى دولة مصرية حديثة وقوية ، وتابع:"لا نبنى لأفراد بل لدولة قوية وحديثة".