عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا كشف فساد الحزب الحاكم في تركيا وسيطرة إردوغان وصهره على مفاصل الدولة التركية، مما تسبّب في انهيار الاقتصاد وتفاقم معاناة المواطنين، حيث برهنت نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة على حالة السخط الشعبي، الأمر الذي دفع إردوغان لمحاولة تزويرها والدفاع ببطلانها، تجنبًا لفضيحة سياسية.
أوضح التقرير ، أن شجرة الفساد السياسي والمالي تضرب بجذورها في أعماق الحزب الحاكم بتركيا تحت قيادة إردوغان وحاشيته، والتي جعلتهم يحتكرون ثروات البلاد ويتحكمون حتى في العقود التي تبرمها الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، لافتًا إلى الوضع المتأزم الذي يعيشه الأتراك لا سيما مع ارتفاع معدلات الفساد وبلوغها حدًا غير مسبوق، وانهيار الليرة التركية لأدنى مستوياتها فضلا عن تفاقم الظروف المعيشية الصعبة. وفي المقابل يحتكر صهر إردوغان ووزير ماليته بيرات البيرق ، خيرات البلاد عبر صفقات مشبوهة، حيث أقر رجل أعمال إيراني خلال تحقيقات في واشنطن بتعاون مؤسسات تابعة لصهر إردوغان مع تنظيم داعش لتهريب النفط، إبان سيطرته على مواقع نفطية في سوريا والعراق خلال عامي 2015 و2016. كما أكدت روسيا أن النفط الذي يبيعه تنظيم داعش ينتهي في نهاية المطاف بالأراضي التركية.
ولفت التقرير ، إلى أن هذا الوضع المتردي الذي يعيشه الأتراك اليوم، دفع المواطنين للعزوف عن منح صوتهم صالح مرشحي حزب "العدالة والتنمية" والتوجه نحو المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي أسفرت عن تكبد إردوغان خسائر فادحة في كبرى البلديات والمحافظات التركية، وتجنبًا للفضيحة السياسية سعى الحزب الحاكم للطعن في نتائج الانتخابات وتزوير أصوات الناخبين، ليكشف عن وجهه الحقيقي وعواره الديموقراطي وانهياره السياسي المتزايد في الفترة الأخيرة.
وأكد تقرير "إكسترا نيوز" أن ممارسات حزب إردوغان تسببت في انهيار الليرة التركية بنسبة 6.75% أمام الدولار وارتفاع نسبة التضخم إلى 20% وارتفاع إجمالي العجز في الموازنة إلى 24 مليارًا و500 مليون دولار. كما هوى مؤشر البورصة التركية إلى إلى أدنى مستوياته، وخاصة قطاع البنوك بنسبة 7%، وانخفضت مؤشرات الثقة في جميع القطاعات التجارية التركية. أيضًا ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 18%، مشيرًا إلى أن هزيمة إردوغان وحزبة في إسطنبول كانت بمثابة ضربة قاصمة، عبّرت بما لا يدع مجالًا للشك عن ما وصل إليه السخط الشعبي واكتشاف الشارع التركي لـ"الخدع الإردوغانية" وألاعيبه السياسية.
