تعود فضيحة الفساد التى تجمع بنك باركليز والنظام القطرى للواجهة مرة أخرى، حيث تبدأ اليوم فى العاصمة البريطانية، لندن، محاكمة جنائية رفيعة المستوى لـ 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين ببنك باركليز، بسب ممارسات غير قانونية شملت الاحتيال ودفع عمولات سرية ورشاوى لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم مقابل حصول البنك البريطانى على مليارات الجنيهات من صندوق الثروة السيادى القطرى إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008.
ووفق تقرير بثته قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تدور القضية حول مدفوعات لم يتم الافصاح عنها إلى قطر بعدما جمع باركليز أكثر من 11 مليار استرلينى (13.5 مليار دولار) من مستثمرين فى عمليتى ضخ للأموال فى يونيو وأكتوبر 2008، مما سمح للبنك بأن يكون ضمن عدد قليل من البنوك البريطانية الرئيسية التى تجاوزت أزمة الائتمان دون الحصول على مساعدة حكومية مباشرة.
ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك فى الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذى تولى منصب الرئيس التنفيذى لقطاع الثروات فى ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل فى المحاكمة التى من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم وتستمر لفترة قد تصل إلى خمسة أشهر، وينفى الرجال الثلاثة ارتكاب أى مخالفة.