أكدت مها أبو بكر، المحامية، والخبيرة القانونية، أنقانون الأحول الشخصيةالمعمول به حاليا هو قانون كارثى من حيث التطبيق ، حيث أن الأزمة فى التطبيق خاصة أن هناك ثغرات وهناك نصوص من الصعب تفسيرها وبالتالى كلا منا سيكون له اجتهاده فى تفسير نصوص هذا القانون .
وقالت الخبيرة القانونية فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه عندما ترفع أى سيدة قضية خلع هناك بعض المحاكم تحكم لها بالنفقة حتى تاريخ الطلاق خلعا وهناك بعض المحاكم الأخرى ترفض وتقول أنها بمجرد أن تقدم طلب التسوية فهى ليس لها نفقة، وبذلك وهى ما زالت فى ذمة الرجل لا تستطيع أن تحصل على معاش من الدولة ولا يكون لها أى شخص يكفلها خاصة إذا كان فقيرة وليس لديها دخل سوى دخل الزوج .
وتابعت مها أبو بكر :"لدينا أزمة كبيرة للغاية فى قضية النفقة بقانون الأحوال الشخصية الحالى هى أن النفقة المعمول بها فى القانون الحالى لا تتناسب مع أسعار الحالية والارتفاع الذى شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية، بعض مواد ونصوص قانون الأحوال الشخصية الحالى تتضمن عقوق مجتمعى، وهذه مسؤولية مجتمعية ، فهناك تفاصيل كثيرة فى القانون الحالى لابد من النظر إليها".
وأشارت مها أبو بكر، إلى أن القانون الحالى يجعل السيدة عندما تدخل محكمة فى حال حدوث نزاع بينها وبين الزوج، تجد نفسها مضطرة لرفع ما يقرب من 13 قضية فى حين أنهم ليس لديهم أموال للدخول إلى المحكمة لرفع قضايا، متابعة :"لابد أن يكون هناك ملف واحد بشأن قضايا الأحوال الشخصية".