قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن مذكرات التفاهم التى أبرمها الرئيس التركى رجب طيبأردوغان، مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية مثلها مثل الاتفاقيات التنفيذية أو الإتفاقيات المبسطة تبرمها السلطة التنفيذية فى الدول أطراف مثل هذه الصكوك الدولية، ولكن حكومة الوفاق الليبية والحكومة التركية غفلتا أن المبدأ الجوهرى فى إبرام كافة المعاهدات الدولية صحة الأركان الموضوعية والإجراءات الكلية المتطلبة حتى لا تتعرض هذه المعاهدات للبطلان، وبالتالى اتفاقهما باطل.
وقال أستاذ القانون الدولى العام، لـ"انفراد"، أن الحالة الليبية حالة استثنائية تخرج تماما عن الظروف والأحوال العادية لإبرام اية تعهدات دولية، وهنا فالقيود التى حددها اتفاق الصخيرات وأقرها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة فى قرار دولى تأسس على الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تستطيع ليبيا أو اية دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة الفكاك منها أو خرقها.
وتابع الدكتور أيمن سلامة: دستوريا حكومة الوفاق الليبية فى طرابلس لا تعدو أن تكون حكومة ظرفية لمجابهة ظرف استثنائية وتعد أيضا فى مصاف حكومات تسيير الأعمال اليومية الحياتية، ولا تنفرد بمباشرة السلطات فى الدولة الليبية، وسابقة تعيين الحدود الدولية بين الدول بواسطة مذكرة تفاهم تقفز على مصادقة برلمانات الدول هى بدعة غريبة لم تعهدها الممارسات الدولية، والقانون الدولى لا يجل المكانة الخاصة لمعاهدات تعيين الحدود الدولية إلا معاهدات السلام بين الدول.