قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى، فى أول مداخلة هاتفية له بعد تكليفه من قبل المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه دوره تنسيقى وإشرافى، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنوط بهما ملف الإصلاح الإدارى، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مؤكدا أن دوره يكمن فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء، أن النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وميكنة الخدمات الحكومية سيتم خلال 2020، مشيرا أن الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات معينة والأمر اختيارى وليس إجباريًا.
وأكد هانى محمود ، أنه ليس فى نية الحكومة الاستغناء عن أى موظف حكومى وإنما الإصلاح الإدارى يتمثل فى رفع كفاءة العنصر البشرى فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ينص على أن الموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية و إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.