أعدت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول أبرز النجاحات التى حققتها مصر على المستوى الاقتصادى، وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية المصرية، بالإضافة إلى شهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية حول تحسن الوضع الاقتصادى، موضحة أنه رغم البطئ الذى شهده الاقتصاد العالمى بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين جاءت إجراءات نمو الاقتصاد المصرى فى صدارة النمو فى المنطقة، ولافتة إلى أن هذا التحسن أرجعه خبراء الاقتصاد إلى عدة أسباب أهمها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى النمو فى عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة بالإضافة إلى التوسع فى اكتشافات الغاز بجانب تحسن صافى صادرات السلع والخدمات وتنفيذ مشروعات البنية التحتية .
وقالت القناة، فى تقرير لها، إن تحسن أوضاع الاقتصاد فى مصر شمل انخفاض عجز الموازنة إلى 8,3% بجانب القوة التى اكتسبها الجنيه المصرى حيث صعد إلى 16% مقارنة بالدولار الأمريكى منذ أن وصل إلى أضعف نقطة فى منتصف ديسمبر 2016، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن معدل نمو الصادرات سيرتفع إلى 8,5 % عام 2020/2021، بجانب أنه من المتوقع أن تصل نسبة الاستثمارات ألأجنبية المبتشرة من الناتج المحلى الإجمالى إلى إلى 2,17% .
ولفتت القناة، إلى أن هذه الأرقام كان لها صدى لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وهو ما دفع وكالة فيتش الدولية لتصنيف مصر الائتمانى عند +b، مع النظرة المستقبلية مستقرة ، كما رفعت وكالة موجيز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر إلى B3، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية تسهم فى تعزيز مركزها المالى وتعزز النمو الاقتصادى .
وأشارت القناة، إلى أن صندوق النقد الدولى هو الأخر أكد جهود الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى ، فيما توقع البنك الدولى أن تحافظ عصر على معدلها القوى فى النمر فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى بمعدل نمو يصل إلى 6% فى عامى 2020 و2021.