كشف تقرير جديد، بثته قناة "مباشر قطر"، عن قيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بلاده إلى الهاوية، وذلك تزامنًا مع ارتفاع الدين العام، وأضح التقرير أن قيادة أردوغان لتركيا أصبحت تشبه السفينة الجانحة التى تشبه على الغرق، وسط بيانات تؤكد استفحال الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وأشار التقرير، إلى أن أردوغان الذى تحمل مسئولية تركيا منذ عقدين من الزمان، سواء من خلال الحزب الحاكم، أو عبر رئاسته للجمهورية التركية، تسبب فى أسوأ نتائج اقتصادية شهدتها البلاد، منذ مطلع القرن الحالى.
كما كشفت تقارير حديثة عن ارتقاع الدين العام الخارجى على تركيا لأكثر من 328 مليار دولار بنهاية عام 2018، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد مع قيمة العملة المحلية "الليرة"، لتشكل قيمة الدين العام المستحق على النظام التركى، نحو 57% من إجمالى الدخل القومى.
وأشار التقرير، إلى أنه بسبب الأزمة الاقتصادية، نفذت تركيا عملية سحب لاستثماراتها فى السندات والأذون الأمريكية، لتتهاوى من نحو 27 مليار دولار، إلى أقل من مليارى دولار، وهو أدنى مبلغ للاستثمارات التركية فى واشنطن منذ 15 عاماً.
وتابع التقرير أن سياسات أردوغان الخاطئة سواء على المستويين السياسي أو الاقتصادى، هى التاى دفعت بالبلاد إلى هذه المحنة الاقتصادية المستعرة لأكثر من عامين، والتى تفاقمت مع الأزمة الساسية التى أندلعت بين أنقرة وتركيا فى أغسطس من العام 2018، والتى كان من نتائجها تهاوى الليرة التركية فى مواجهة الدولار الأمريكى.
كان معهد إنتربرايز البحثى الأمريكى قد كشف أن اقتصاد تركيا يظل ضعيفا ومعرضا للخطر فى عام 2020. وقال المعهد فى تقرير للخبير ديسموند لاكمان أن أى أحد صدق ما قاله رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بأن اقتصاد بلاده لم يعد فى خطر فى أعقاب أزمة عام 2018 ، فإنه لم يقرأ أحد تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد التركى. فقد كان التقرير واضحا للغاية بأن درجة الضعف الكبير للاقتصاد التركى تجعله معرضا على نحو خاص لتغير فى مشاعر الأسواق تجاه اقتصاديات السوق الناشئ أو للتطورات السياسية المحلية والدولية الضارة.
وأشار معهد انتربرايز إلى أن الضعف الاقتصادى الرئيسى الذى أبرزه صندوق النقد الدول هو المديونية المفرطة من العملة الأجنبية فى قطاع الشركات التركية. فنتيجة لهذه المديونية تظل تركيا بحاجة إلى تمويل خارجى يبلغ حوالى 25% من إجمالى الناتج المحلى فى للبلاد.. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المديونية جعلت الوضع الخارجى العام لتركيا أسوأ اليوم مقارنة بما كانت عليه عشية الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وهو ما يجعل البلاد تعتمد اعتمادا كبير على التدفق السلسل المتواصل لرأس المال الأجنبى إلى البلاد.