علق اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، على موافقة البرلمان الليبي على سحب الاعتراف بحكومة السراج بالإجماع، قائلًا إن هذا الأمر كان متوقعًا منذ البداية،وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن البرلمان الليبي هو الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وقد رفض منذ اليوم الأول الاتفاقية التي وقعت بين أردوغان وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق.
وتابع أن موقف البرلمان الليبي أعطى ضمانة كبرى للشعب الليبي بشأن رفض هذا الاتفاق «المشبوه»، متابعًا: «هذا الاتفاق ليس له أي صفة قانونية، لأن السراج جاء بناء على اتفاق الصخيرات الذي عيّن بمقتضاه رئيسًا للوزراء لمدة عام، فانتهت صلاحيته».
وأكد أن اتفاق الصخيرات لم يعط السراج الإذن أو الحق في توقيع أي اتفاقات أمنية، أو استدعاء قوات من دولة أخرى، مضيفًا أن الدستور الليبي يلزم السراج بعرض اتفاقيته مع أردوغان على البرلمان الليبي.
وعلق اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، على الاتفاق الموقع بين أردوغان وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قائلًا إن السراج لم يعرض هذا الاتفاق على البرلمان الليبي كما ينص الدستور.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ليست لها أي صفة شرعية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن قرارات البرلمان الليبي برفض هذه الاتفاقية، تعتبر هي التمثيل الشرعي للشعب.
وتابع أن البرلمان الليبي قد أعرب عن رفضه لهذه الاتفاقية لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وطلب من حكومة السراج التنحي لأنها لا تحافظ على الأراضي الليبية، مستطردًا: «هذا الرجل وضع نفسه في موقف معيب للغاية حفاظًا على كرسيه، لهذا أقر هذا الاتفاق المشبوه مع تركيا، وجلب القوات الأجنبية إلى ليبيا».
وأشار إلى أنه من المقرر أن تجلس الأطراف الليبية للتفاوض خلال الشهر الجاري في ألمانيا برعاية ميركل، من أجل البحث عن سبل للاتفاق بعيدًا عن السيناريوهات العسكرية، موضحًا أن هذا الأمر هو السيناريو الأنسب.
وعقب: «محدش فينا عايز عمليات عسكرية أو حرب، وإلا هتتحول ليبيا زي سوريا والعراق، فكلنا عايزين الحل السلمي، وده رأي مصر من أول يوم، الرئيس قال نرفض أي تدخل عسكري في المنطقة».