قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الخارجية الجزائرية، اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتحريف تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وإخراجها عن سياقها فيما يتعلق بتاريخ الجزائر، حيث قال "أردوغان": "الرئیس الجزائري قال لي بأن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري".
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أردوغان يسعى لإحداث فتنة بين الجزائر وفرنسا، بتصريحات يبثها للداخل التركي، والرئاسة الجزائرية ردت عليه في بيان صارخ تتهمه خلالها بالكذب.
وتابع، أن هناك مشكلة بين أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لاعتراف ماكرون بأن ما قامت به الدولة العثمانية ضد الأرمن إبادة جماعية، ولحديثه عن أن تركيا أخلّت بتعهدات اتفاق برلين، وأن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا، مشددًا على أن "أردوغان" الذي هو من أشباه الرجال يسعى لعمل مكايدة سياسية لـ "ماكرون" بتحريف تصريحات الرئيس الجزائري، معقبًا: "أردوغان نصف رجل، فهو رجل بلا مروءة، فلو حتى قال الرئيس الجزائري ذلك لا يجب أن يقوله".
وأكد "الديهي"، أن أردوغان يدق طبول حرب جديدة بين تركيا وفرنسا، معقبًا: "أردوغان بلطجي المنطقة، عامل مشاكل مع جميع الدول باستثناء إسرائيل".
ولا تزال السلطات التركية تواصل انتهاكاتها ضد الصحفيين، ما بين اعتقالات وقتل وفصل غلق وسائل الإعلام، وشرع نظام أردوغان في محاكمة 36 صحفيًا خلال شهر يناير الماضى، وطالبت بسجنهم مدة تصل نحو 200 سنة و5 شهور، فيما قضى بسجن 4 منهم بالسجن 10 أعوام و7 شهور.
من جهته، أعلن النائب فى حزب الشعب الجمهورى المعارض أوتكو تشاقير أوزار، عن أول تقرير لحرية الصحافة فى تركيا خلال عام 2020، وقال على الرغم من الإصلاح القضائى في عام 2019، استمرت معاقبة الصحفيين في الشهر الأول من عام 2020 دون انقطاع. ويُحاكم فى شهر يناير فقط 36 صحفيًا، ويطالب النظام بحبسهم 200 عام و5 أشهر، ودفع تعويض مالى ضد 6 صحفيين بقدر 3 ملايين و110 ألف ليرة تركية.
وأوضح تشاقير أوزار أن بطاقة الصحافة، وهى أمر بالغ الأهمية لتحقيق حق الشعب فى تلقى المعلومات والأخبار، قد استخدمت كأداة ضغط من قبل المؤسسات الإدارية المرتبطة بالسلطة الحاكمة التركية، مضيفًا: "أن رئاسة الاتصالات التركية تمنع بطاقة الصحافة التي فاز بها 894 صحفيًا في السابق. ويتعين على الرئاسة تجديد بطاقاتهم الصحفية في أقرب وقت ممكن. يجب توزيع بطاقات الصحافة من قبل الصحفيين، ويجب إعادة ضبط تأثير السلطة الحاكمة على بطاقات الصحافة.