أكد ماهر مقلد، الباحث السياسى في الشأن اللبنانى، أن هناك حالة عدم وضوح رؤية في المشهد اللبناني وهناك رفض كبير من قبل الشارع اللبناني لحكومة حسان دياب، وكذلك كان هناك محاولات لمنع وصول النواب اللبنانيين إلى مقر مجلس النواب وحدثت اشتباكات وأحداث دامية، وتم تأمين الحد الأدنى من النصاب القانونى لحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على الثقة التي تمنحها بداية العمل لحل الأزمة اللبنانية.
وقال الباحث السياسى في الشأن اللبنانى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: تواجد في الجلسة الافتتاحية 67 نائب من إجمالي 128 نائبا وهو رقم ضئيل، وهذا يعكس حجم الأزمة التي تشهدها لبنان وحجم الارتباك في هذا المشهد سواء اقتصادية أو اجتماعيا.
وأشار الباحث السياسى في الشأن اللبنانى، إلى أن حسان دياب رئيس الحكومة الجديد يحاول بشتى الطرق كسب ثقة الشارع من خلال التعرض إلى برنامجه لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بيروت الآن، خاصة أن حكومة حسان دياب تواجه أزمات عديدة تتمثل في الرفض من قبل المتظاهرين وتفاقم كبير في حجم الأزمات المالية بجانب مشهد سياسى معقد للغاية وظروف اجتماعية صعبة للغاية.
ولفت الباحث السياسى في الشأن اللبنانى، إلى أن هناك إصرار من جانب جميع المؤسسات اللبنانية والكثير من الكتل السياسية بأن تدعم حكومة حسان دياب من أجل أن تبدأ عملها خلال الساعات المقبلة بجانب فتح الملفات الهامة التي تنتظر لبنان منها الملف الاقتصادى والملف الامنى والملف السياسى وانفتاح لبنان من جديد على محيطها الإقليمى والدول العربية.
وفى وقت سابق، أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن مشكلة لبنان أكبر من مجرد تشكيل حكومة جديدة تعرض بيانها الوزاري على البرلمان اللبناني، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادي واحترام سلطة الدولة، ولافتا في ذات الوقت إلى أن حكومة حسان دياب جاءت خلافا لما كان يتوقعه المراقبون وهذا الشباب اللبناني الذى يتظاهر في الشارع الذين يصرون على أن يتم تشكيل حكومة لبنانية مستقبلة وأن يتولى المستقلين الحقائب الوزارية.