قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن التحول الرقمي يسهل متابعة كل الخدمات والتحويلات المالية التي تحدث عبر البريد وكذلك مراقبة أي تصرف مشبوه مثل التحويلات الكبيرة لأشخاص بعينهم.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم الاشتباه في بعض التحويلات وتم متابعتها وعند ملاحظة وجود اشتباه في غسيل أموال، تم التواصل مع الوحدة المركزية لغسيل الأموال بالبنك المركزي وباقي الجهات المعنية .
وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجهات المعنية والتعاون فيما بينها، تم اكتشاف عمليات غسيل أموال بمليار و 200 مليون جنيه، لافتا إلى أن النائب العام أمر بالتحفظ عليها، وهناك 5 موظفين يتم التحقيق معهم حاليا و15 عميل مشتبه فيهم.
ووصل إلى نيابة مطروح الكلية، السبت، قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين، في قضية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، للعرض على محكمة جنايات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، للنظر في تأييد القرارات من عدمه.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد،وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.
واستمرت التحقيقات مع المتهمين، على مدار يومين، قبل أن يصدر المستشار أيمن غباشي رئيس نيابة مطروح الكلية، قراراً بحبس الـ 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفي، وذلك عقب التحقيقات، التي أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح.