قال الإعلامى محمد الباز، إن المتحف المصرى الكبير، كيان أثرى من نوع خاص ولا يصح التعامل معه مثل باقى المتاحف المصرية ونمط الإدارة المصرية تمثل خطورة على المتحف، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المتحف المصرى الكبير، المنتظر افتتاحه أواخر العام الجارى، إلى هيئة عامة اقتصادية.
وأشار الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن القانون ينص علي اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وأوضح مقدم "90 دقيقة"، أن هيئة المتحف، ستختص هبعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
وأكد الباز أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، مشيدًا بحالة المرونة التى تتعامل بها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القانون انتصارًا للذين بنوا المسرح، والذين تعبوا فيها.