قال الإعلامي نشأت الديهى، إن محكمة الجنايات أصدرت قرار بإخلاء سبيل 3 متهمين بقضايا أمن قومى، وهما علاء عبد الفتاح، وعلا يوسف القرضاوى، ومحمد الباقر، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، والنيابة العامة استأنفت على هذا الحكم.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أحكام القضاء هي عين الحقيقة، موجهًا التحية من القلب والعقل للقضاء المصري الشامخ، والنيابة المصرية العامة الرصينة، وللدولة المصرية.
وتابع، أنه يخوض حرب إعلامية ضد الجماعة الإرهابية التي منها علا القرضاوي ووالدها يوسف القرضاوي، ولكنه يحترم أحكام القضاء؛ لكوننا في دولة مؤسسات.
وكانت النيابة العامة استأنفتعلى قرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل كلا من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، وعلا القرضاوي، بتدابير احترازية احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.