قال الدكتور أسامة مراد خبير الاستثمار، إن مبادرة المصانع المتعثرة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وأن هذه المبادرات أطلقها البنك المركزي للشركات المتعثرة والمصانع، حيث يتم تصالح مصرفي بين الدولة والمصانع والشركات من خلال تنازل الدولة عن بعض القضايا المرفوعة ضدهم، والبنك المركزي دوره وسيطاً، حيث تم تسوية 18 مليار جنيه، وأنه يتم التصالح مع المتعثرين نتيجة تقلبات السوق، ويتعهد بسداد 50% من قيمة المديونية، وعندما يسدد تنتهى كل أزماته، والتسديد يتم من خلال البنوك التي يتعامل معها المصنع أو الشركة.
وأضاف الدكتور أسامة مراد، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة cbc، أن بعض هؤلاء المتعثرين سيستفادوا بنسبة كبيرة بعودة عمل مصانعهم أو شركاتهم، وأنه بمجرد أن يسدد العميل المتعثر المتأخرات المادية التي عليه للبنوك، سيتم التعامل معه على أنه عميل جيد ويتم التعامل معه بعد ذلك بشكل طبيعي، خاصة وأن البنك المركزي ينظر إلى الأمور من الأعلى ليقيمها، مشيراً أن نسب الودائع في البنوك حاليا تشهد انخفاضا، وعودة هذه المصانع والشركات المتعثرة سيساعد على إنعاش الاقتصاد.
وأوضح أن تلك الخطوة ستوفر فرص عمل جيدة وستفتح أسواق جديدة، وسيكون لها دور في الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.