أمطر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى وزير الخارجية القطرى بأسئلة تتعلق بدعم بلاده للإرهاب فى سوريا وليبيا وملفات انتهاكات حقوق الإنسان، وتعرض الوزير محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لأسئلة محرجة من جانب أعضاء اللجنة خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث استفسر البرلمانيين عن تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية المسلحة فى مناطق مختلفة من العالم، ومنها سوريا ومنطقة الساحل الإفريقى، وليبيا،كما تساءلوا أيضا حول انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير فى قطر.
من جانبه، زعم وزير الخارجية بأن بلاده لا تساعد الإرهاب فى سوريا، بل أن المساعدات التى قدمتها الدوحة كانت للشعب السورى وعبر المنظمات الدولية الإنسانية، جاء ذلك بحسب ما نشرته قناة الحرة.
وذكر أنه تم دعم مشاريع للاجئين السوريين فى داخل البلاد، وقال "إن المنظمات الإرهابية فى سوريا تحاول تحويل الأنظار عن العدو الحقيقى للشعب، وهو نظام الأسد الذى يقتل شعبه".
وحول منطقة الساحل الإفريقى، أكد أن الدوحة تقدم الدعم لدول المنطقة للمساعدة على بناء قدراتهم وإجراء إصلاحات ومنها مساعدات إلى مالى وبوركينا فاسو، ولا نية لوقف هذه المساعدات لأنها تساعد على تحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وفى الشأن الليبى، شدد الوزير على الموقف القطرى الداعم للحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج وإدانة "عدوان" قوات خليفة حفتر، حسب تعبيره.
وأعرب عن موقف قطر من خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تعديل لمعالجة الثغرات الموجودة فى المخطط والحوار مع الفلسطينيين.
ودعا إلى ضرورة إيجاد اتفاق أمنى مشترك بين دول منطقة الشرق الأوسط قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها.
وتؤيد قطر، إقرار السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتدعو لمفاوضات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى.
وحول ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، قال الوزير إن القانون الجديد الذى يحد من حرية التعبير وانتقدته مؤسسات حقوقية، ليس الغرض منه تقييد حرية التعبير، وإنما لمواجهة المعلومات المضللة.
وردًا على استفسارات لظروف العمل خلال الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم، قال الوزير إن بلاده اتخذت عدة خطوات بالتعاون مع منظمات دولية على طريق حماية حقوق العمال الأجانب.