جاء خطاب رئيس وزراء العراق المكلف، محمد علاوى، ليضع حدا لأزمة عدم وجود حكومة جديدة للعراق خلال الفترة الراهنة، بعد شهور من تقديم عادل عبد المهدى استقالته من رئاسة الحكومة، فى الوقت الذى اختلفت فيه مواقف الأحزاب العراقية حول تلك الحكومة الجديدة التي من المقرر أن يعرض تشكيلها على البرلمان الإثنين المقبل، وقال رئيس الوزراء العراقى المكلف إنه انتهى من تشكيل حكومة مستقلة، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة – بسب ما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية.
محمد علاوى، قال إنه انتهى من تشكيل حكومة مستقلة بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية، متابعا: إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق فى قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة، كما وعد بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية، داعيا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسى.
وذكرت شبكة سكاى نيوز العربية، أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي، دعا الزعماء السياسيين في العراق، على الإسراع بالموافقة على حكومة علاوى، محذرا من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول 2 مارس – بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فيما أكدت النائب فى تيار الحكمة ستار الجابرى أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير التشكيلة الوزارية في جلسة الإثنين المقبل، مضيفة أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي حسم مصير 19 حقيبة ويستمر الخلاف مع الكرد على آلية الترشيح للحقائب المتبقية.
وأشار موقع العربية، إلى أن تحالف القوى العراقية أعلن شروطه لمنح الثقة للحكومة الجديدة، حيث أكد التحالف الذي يرأسه محمد الحلبوسي على ضرورة إلزام الحكومة الجديدة بحصر السلاح بيد الدولة، وأهمية أن تحظى الحكومة بثقة وقبول الشعب، إضافة إلى إلزام الحكومة بتضمين برنامجها إعلانا واضحا وصريحا لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وخلال سنة من تاريخ تشكيلها.
وبحسب موقع العربية، فإن مجلس الوزراء العراقى أعلن تجميد أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب، موضحا أن قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.
وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء العراقي، قائمة تضمنت 84 شخصاً وكياناً جرى تجميد أموالها بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولى، فيما نشرت وكالة "بغداد اليوم" العراقية قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات التي جمدت أموالهم، استنادا إلى ما أعلنته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيمي داعش والقاعدة، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا بناء على ما اعتمدته لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء في العراق بقرارها رقم 4 لسنة 2020.