علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أحداث الشغب بمباراة السوبر التى أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك مساء الخميس الماضى بدولة الإمارات، قائلًا: "الجو مشحون جدًا ودخل علينا تعصب وتوتر والبعض يريد إشعالها نارًا، ولا أنصح بوجود الجمهور فى المباريات لأن الجمهور ما زال يحتاج مزيدًا من الوعى".
وأضاف الجندي ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية"dmc"، أن ما حدث في الإمارات لو كان وقع فى مصر كانت شظاياه ستتطاير، ناصحًا الجهات المختصة بتأجيل مباراة الأهلى والزمالك القادمة: "لأحسن الدنيا هتولع" وفق تعبيره.
وتابع: "يا اتحاد الكرة الوقت غير مناسب لمباراة تؤدي إلى التناطح والتعصب، وهذه مباراة ستكون أقرب إلى معركة ثأرية" وهذه ليست الروح الرياضية الواجبة.
ومن جانب أخرى أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالمحامي سمير صبري، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى إغلاق وبث المواقع والقنوات الشيعية.
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية"dmc"، اليوم الأحد: "من هوا احيى المحامي سمير صبري، لدفاعه عن القضايا الاخلاقية فى المجتمع، كل واحد يؤدى دوره وفق القانون، ويترك الباقى على الله، اما النوايا مثل ده غاوي شهرة، الخلاصة اننا مش عوزين فتن في المجتمع، وقنوات تشتم فى الصحابة وام المؤمنين عائشة".
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.
فيما قضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.
ولدوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالي:
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.