أكد الدكتور عبد العال حسن عطية، نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، أن الدولة المصرية قدمت العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار في الثورة المعدنية، موضحا أن قطاع الثروة المعدنية كان مهملا لسنوات طويلة، ولافتا في ذات الوقت إلى أن البحث عن الذهب استثمار يغرى الشركات العالمية للقدوم إلى مصر، حيث إن تعديلات قانون الثروة المعدنية لن يأخذ الوقت اللازم للتطبيق والاستفادة منها.
وأضاف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تتجه إلى قطاع التعدين والاهتمام بالاستثمار فيه، متابعا: "لدينا الكثير من الدراسات لتطوير قطاع التعدين ".
وأشار نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إلى أن تطوير قطاع التعدين يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أن مصر مليئة بالمناجم الغنية بالذهب والفوسفات والرخام وغيرها من المعادن.
ولفت نائب رئيس هيئة الثورة المعدنية الأسبق، إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرونة وحرفية أكبر في التعامل مع الاستثمار التعدينى، مؤكدا أن الصحراء الشرقية أكثر غنى بالمعادن.
وفى وقت سابق كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الهيئة العامة للثروة المعدنية تعكف حاليا علي إعداد دراسات اقتصادية لعدد من الخامات المعدنية، وذلك استعدادا لطرح مزايدات الخامات بعد صدوراللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد .
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد تتضمن مجموعة من البنود تشمل كافة الإجراءات للاستثمار والمستثمرين وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين المصري.
وأشارالمصدر، إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد سيتم إصدارها خلال نوفمبر المقبل لافتا أن بنود اللائحة التنفيذية للقانون الثروة المعدنية تم مناقشتها من خلال أعضاء الغرف الصناعية والمستثمرين وخبراء قطاع التعدين المصري والجهات المعنية بالقانون.