قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه كمأذون كل ما يفعله هو تطبيق القانون فقط، وليس له علاقة بالتحاليل التي يجريها الزوجين قبل عقد قرانهما، مشيراً إلى أن تلك التحاليل شكلية، ولا تُجرى بشكل فعلي، وإنما هي مجرد حبر على ورق، وأن المأذون ينفذ قواعد دينية وتعليمات تنفيذية لأنه تابع لهيئة قضائية، ولا يتم عقد زواج إلا في وجود شهادة طبية من المستشفى أو المركز الطبي أو الوحدات الصحية وليس للمأذون أي علاقة بها، وأن القانون ليزمه بوجود تلك الشهادة الصحية لإتمام الزواج.
وأضاف نقيب المأذونين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يُعرض على القناة الأولى المصرية، أن كل التحاليل التي تُجرى هي مجرد ورق فقط مقابل دفع مبلغ مادي، ولكن بشكل فعلى لا تتم تلك التحاليل، مشيراً أنه منذ إنشاء المأذونيات، لابد أن يقر الزوجان من خلوهما من الأمراض المُعدية، وهو قانون قديم لابد من الالتزام به، ولكنه الآن أصبح إجراء شكلي، حيث يتم استخراج تلك الشهادة لتوجيهها لأكثر من جهة.
وأوضح نقيب المأذونين، أنه ليس من المنطق أن يحصل على صورة العريس والعروسة ويتوجه إلى المركز الطبي والمستشفى ويطلب إجراء تحليل لهما، وإذا كان هناك لوم على أحد، لابد أن يُلام من يستخرجوا تلك الشهادات دون إجراء التحليل، ولابد من معاقبة من يتحايل على القانون.