أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئية، الحرص على مصلحة مصر فيما يخص مفاوضات سد النهضة، وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن المفاوضات حول سد النهضة كانت متوازنة وعادلة للدول الثلاث.
وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن بيان إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة بالتوازي مع أعمال الإنشاءات إجراء منفرد يخالف القوانين والأعراف الدولية، فضلا عن مخالفة إعلان المبادئ الذي أبرم عام 2015، مختتما «لا أعتقد أننا وصلنا لنقطة الصفر وسيتم إهدار جهد 5 سنوات رغم امكانية التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصلحة الدول الثلاث».
وفي وقت سابق أعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين، بشان جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي، بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري، أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة، على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015 والذي نص فى المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.