أكد رامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبى، أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، في تشجيع مجتمع الأعمال في مصر، بجانب تشجيع الاستثمار وزيادة إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن هناك شراكة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، والدولة تدعم مجتمع الأعمال لزيادة الاستثمارات بجانب زيادة فرص العمل للشباب.
وأضاف رامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبى، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن من مصلحة الدولة أن مجتمع الأعمال يكبر ويحقق نجاح ولن نستفاد شىء في أن يخسر مجتمع الأعمال، فكل ما حققت الشركات نجاحا وفرت فرص عمل أكثر في مصر .
ولفت رامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبى، إلى أن الدولة تدعم مجتمع الأعمال في مصر ، حيث إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبحث ما هي المشاكل التي يعانى منها مجتمع الأعمال وكيفية مواجهتها ، لافتا إلى أنه تم تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة الثالثة بناء على طلب مجتمع الأعمال.
وفى وقت سابق وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نهائيا، وجاء المشروع فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.
وشمل القانون النص على :
-استمرار اللجان المُشكلة لتتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.
-نص على أنه إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار.