تتلقى برامج "التوك شو" المسائية العديد من المداخلات الهاتفية من مسئولين ومواطنين يوميا، حيث كانت مداخلة الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية عن توجيه الرئيس السيسي بتخفيف العبء الضريبى عن المواطنين.
قال الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية، إن السياسة الضريبية تهدف إلى مراعاة المواطنين ومحدودى الدخل والمستثمرين وأصحاب الشركات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الضرائب هي الروح التى تغذى وزارة المالية لتنفيذ سياسة الدولة والموازنة، مؤكدا أنهم لن يدخروا جهدا فى تحقيق أى شئ لصالح المجتمع.
وتابع مستشار وزير المالية، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتخفيف العبء الضريبي عن العاملين والموظفين في الدولة وأصحاب الأعمال البسيطة.
وأشار إلى أن الموظف كان يحصل على إعفاء ضريبى 15 ألف جنيه وتم زيادته ليصل إلى 22 ألف جنيه .
وفى سياق آخر، أكد رامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبى، أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، في تشجيع مجتمع الأعمال في مصر، بجانب تشجيع الاستثمار وزيادة إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن هناك شراكة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، والدولة تدعم مجتمع الأعمال لزيادة الاستثمارات بجانب زيادة فرص العمل للشباب.
وأضاف رامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبى، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن من مصلحة الدولة أن مجتمع الأعمال يكبر ويحقق نجاح ولن نستفاد شىء في أن يخسر مجتمع الأعمال، فكل ما حققت الشركات نجاحا وفرت فرص عمل أكثر في مصر .
ولفت رامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبى، إلى أن الدولة تدعم مجتمع الأعمال في مصر ، حيث إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبحث ما هي المشاكل التي يعانى منها مجتمع الأعمال وكيفية مواجهتها ، لافتا إلى أنه تم تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة الثالثة بناء على طلب مجتمع الأعمال.
وفى وقت سابق وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نهائيا، وجاء المشروع فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.