أكد محسن عادل الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية لتفادى أي أثار سلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيرا إلى أن عدد كبير من دول العالم تعانى بشكل كبير من المتغيرات المتلاحقة التي يحدثها فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية الهائلة التي أحدثها هذا الفيروس سواء على مستوى قطاع المال أو القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وقال الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى نقدمه الإعلامية ريهام السهلى، إن من بين تلك الإجراءات هو الاتجاه بشكل متدرج في تقييد الحركة داخل الدولة، بجانب تخفيض في الفائدة، وتخفيض أسعار الطاقة بالنسبة للشركات والمصانع.
وأوضح الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، أن الحكومة المصرية دشنت برنامج لدعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضخ سيولة كبيرة للاقتصاد، بجانب استراتيجية لزيادة مخزونات السلع الاستراتيجية الموجودة في السوق.
ولفت الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، إلى أهمية الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من الوزراء لبحث ضرورة توفير السلع الضرورية للسوق، موضحا أن هذه الاجتماع يأتي في ظل حديث العديد من دول العالم عن أزمة غذاء ستتسبب فيها أزمة كورونا.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.
وشدد الرئيس السيسى على ضرورة بذل جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم، الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.