أكد اللواء محمد عبد القصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، أنه يتم التواصل مع الموانئ البرية والبحرية والجوية من أجل رصد كل من يدخل أو يخرج من الحدود المصرية بدقة متناهية، وهناك ممثلين من كافة المحافظات والوزارات داخل الغرفة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه إذا تم رصد أي حالة اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، يتم إبلاغ وزارة الصحة ويتم عمل الإجراءات اللازمة تجاهه.
وأضاف رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر ببرنامج "أهل مصر" الذي يذاع على قناة سكاي نيوز العربية، أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء هدفها في المقام الأول هو منع التجمعات في الشوارع وتقليل الاختلاط بين الناس لمنع انتشار الفيروس، وطالب بضرورة تقليل المترددين على العمل في القطاع الخاص، وأن يعمل عدد كبير من الناس من المنزل.
ومن جانبه قال وكيل وازارة القوى العاملة، محمد عبد الرحمن، خلال لقائه بالبرنامج، إنه تم اتخاذ إجراء فوري بصرف منحة استثنائية 500 جنيه، للعاملين بشكل غير منتظم، وخاصة العاملين بشكل يومي لأنهم تأثروا بشكل بشكل كبير في تلك الأزمة، وهي الفئة المستشهدفة من قبل الوزارة، وهناك أربعة فئات يتم عمل استمارة لهم وكارنيه يمكنه أن يتقاضى به راتبه.
وأوضح أنه يتم مراجعة تلك المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من قبل المتقدمين للحصول على تلك المنحة.
وقال محمد العقبي الستشار الإعلامي لوزارة الاجتماعي، أن الوزارة تعمل كوحدة واحدة، وأنه تم التعامل على مستويين أساسيين في تلك الأزمة، فيما يتعلق بدور الرعاية التي وصل عددها إلى 1000 دار، حيث تم تعقيمها بالكامل والتشديد على الاجراءات الصحية، وتم وضع خطة للسيطرة على الزحام والتكدس من خلال تقسيم أصحاب المعاشات على أيام وفقا لقيمة التراب الذي يتقاضونه.