أكد الدكتور محسن عادل المحلل الاقتصادى، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المصرى خلال مواجهته لتداعيات فيروس كورونا، موضحا أن الدولة وجهت دعما للمصانع من أجل ألا تتأثر بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الفيروس.
وقال المحلل الاقتصادى في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الدولة أيضا قدمت تسهيلات من خفض أسعار الغاز وغيرها من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف أن تستعيد المصانع حيويتها ونشاطها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا بحيث تكون قادرة على مواجهة أي خسائر.
وأشار محسن عادل، إلى أن الدولة المصرية بدأت المرحلة الثانية من مواجهة تبعات كورونا منذ بداية الأسبوع الماضى، وتحقق نجاحات كبيرة على مستوى تنشيط القطاع الاقتصادى.
وفى وقت سابق أكد المحلل الاقتصادي الإماراتى نايل الجوابرة، أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن ستستمر طالما لم يتوصل المجتمع الدولى إلى علاج فعال لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أنه فور الوصول إلى علاج فعال لكورونا ستتوقف تلك الخسائر الاقتصادية الكبرى لدول العالم.
وقال المحلل الاقتصادي الإماراتى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن دول العالم لا تستطيع أن تحصى الأرقام الخاصة بخسائرها الاقتصادية بسبب تراكمها بشكل كبير، خاصة أن هناك دولا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تتزايد فيها الإصابات بشكل كبير بفيروس كورونا وهو ما يؤثر بشكل سلبى ومباشر على اقتصادها.
وأوضح المحلل الاقتصادي الإماراتى، أن الأسبوع الماضى شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول خاصة الدول الأوروبية، وهو ما جعل العديد من الدول تشعر ببارقة أمل أن يشهد الاقتصاد تحسنا وصعود مؤشرات البورصة مع هذا الانخفاض في أعداد الإصابات.