سلطت قناة إكسترا نيوز الضوء على تدهور اقتصاد تركيا، مشيرة إلى أن وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني توقعت انكماشا حادا في الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، وهبوطا شديدا في معدل النمو؛ إذا استمر الإغلاق الجزئي الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد خلال الربع الثالث من العام.
وأضافت القناة في تقرير لها، أن الوكالة الاقتصادية الدولية أكدت أنه إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه في الربع الثالث من العام، فإن تركيا ستسجل معدل نمو يبلغ 0.8% بنهاية العام الجاري، مقابل 0.9% سجلها العام الماضي.
وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الصحة التركية ذكرت أن أعداد العاملين بها غير كافية لمجابهة تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا، وأن هناك اختلالات في التوزيع الجغرافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك بالتزامن مع دعوات المعارضة للإفراج عن الأطباء والباحثين المعتقلين والمفصولين بموجب مرسوم القانون عقب مسرحية الانقلاب في يوليو 2016.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أن تقرير وزارة الصحة السنوي لعام 2019، تضمن تصريحات اعترافية، وذكر التقرير أنه ينبغي تحسين قدرة نظام الإنذار المبكر والاستجابة في مجال مكافحة الأمراض المعدية، حيث ورد بالقسم المعنون بـ«نقاط الضعف» بالتقرير أن «عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية غير قادرين على تلبية الطلب على الخدمات الصحية والاحتياجات المؤسسية، ولا توجد ممارسات لزيادة تحفيز الموظف، والبحوث الصحية محدودة والتوزيع الجغرافي للعاملين الصحيين غير متوازن».
وذُكر في التقرير أنه هناك من بين العاملين في هذا المجال لم يستفيدوا بالقدر الكافي من اتمامهم تعليمهم لدرجة الماجستير والدكتوراه. وورد في التقرير أن العمل والمجالات الاجتماعية الخاصة بالعاملين لم تكن كافية.
وأكد التقرير أنه لم يتم إيجاد القدر الكافي من الموظفين الذين يتمتعون بمستوى جيد من المعرفة بلغة أجنبية، وأن توصيف الوظائف لم يكن واضحًا.