أوضحت الدكتورة سهر الدماطى، الخبير الاقتصادى والمصرفى، مفهوم القائمة السوداء لدى البنوك، قالة:"أى عميل يتعثر فى السداد أو تم جدولة ديونه يوضع فى القائمة السلبية أو السوداء.. وتكون أكثر لها الشركات من الأفراد"، مشيرة إلى أن قرار مجلس إدارة البنك المركزى بإلغاء هذه القائمة للأفراد، سيحرك عجلة الإنتاج ويدعم الاقتصاد.
وأضافت سهر الدماطى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الآن وفى ظل ما تمر الدولة المصرية والعالم، يتاح لأى شخص كان من ضمن القائمة السوداء أن يحصل على تسهيلات من البنوك وقروض شخصية، وتابعت: "ذلك يساعد فى دفع عجلة الصناعة والإنتاج للأمام".
واتخذ مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً يتم بموجبه إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن، وذلك في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الافصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء. وجدير بالذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
هذا وتم منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score). وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.