قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن حالة الاستجداء من أصحاب الأعمال للحفاظ على العمال في حد ذاته خطأ، خصوصًا وأن العامل لديه التزامات ومسئوليات وكان يستثمر وقته وجهده من أجل المنشأة وليس من حق المنشأة بسبب وجود ظرف طارئ مثل كورونا أن تقوم بإنهاء خدمته.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يمكن لصاحب العمل فصل العامل إلا إذا خالف القانون بسبب جوهري وليس بسبب مرض، وعلى أصحاب الأعمال استخدام أحد البدائل سواء بإعطاء العامل إجازته السنوية في هذه الفترة أو تحمل الإجازة بين الإثنين بحيث يكون جزء منها إجازة مدفوعة الأجر والجزء الأخر جزء من الإجازة السنوية للعامل، والمهم أن نتكاتف من أجل أن نمر من هذه المرحلة.
وأوضح أنهم لن يتركوا العامل للمستثمر وقانون المستثمر، فهناك ضمانات وحقوق للعامل حتى لو لم يكن لديه عقد عمل، بإحضار 2 من زملائه وإثبات أنه يعمل في المكان أو أي مستند يثبت وجوده في العمل.
وأشار إلى أن تهديد أصحاب الأعمال للعمال شئ غريب علينا، معقبًا: "مفيش صاحب عمل عايز ينجح وهو بيهدد عماله، وهما العامل المعيار الأساسي لنجاح العمل".
وتابع، إنه ليس متحيزًا للعامل أو صاحب العمل، منوهًا بأن أي قانون يحمي بيئة العمل لحماية العامل وصاحب العمل، مضيفًا: "القانون بيقول متفصلش العامل بدون سبب، وخليه يشعر بالأمان، ويمكن التفاوض على الأجور".
وقال ، أن الشركات التى ستُعلن إفلاسها لها الحق في تخفيض الأجور إلى الحد الأدنى، ولكن هناك اشتراطات قانونية لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن القانون يُعطي العامل وصاحب العامل حقوقه كاملة.
وأوضح أن العامل في حالة فصلع تعسفيًا له الحق في الحصول على أجر 3 شهور عن الأجر الشامل وبعد ذلك يحصل عن كل سنة شهرين، ولو كان مُؤمن عليه بقيمة أقل من الأجر، عليه أن يثبت ذلك من خلال مفردات المرتب وغيرها من الطرق.
وأشار إلى أن العامل لا يجب أن يشعر أنه يمكن التخلى عنه في أي وقت، داعيًا أصحاب الأعمال لتوفير بيئة عمل لحماية العمال من فيروس كورونا المستجد، معلقًا: "أنا خايف على المصريين".
كما قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن كبرى الشركات في مصر وكبار المستثمرين أكدوا على ضرورة حماية العاملين ودعمهم وطمأنتهم في هذه الفترة، منوهًا بأننا ليس لدينا نوعية المستثمرين الذين سيقومون باستخدام ثغرات في القانون لإحداث ضرر للعاملين.
وأضاف "خضير"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن أولويات المسئولية الاجتماعية هذه الفترة هو حماية العاملين، معتقدًا أننا في هذه الفترة في حاجة إلى تقسيم المرحلة، مؤكدًا أن أي حديث عن أي إجراءات لتسريح العاملين هي إجراءات متعجلة جدًا وسابقة لتداعيات الأزمة والتى ستظهر خلال الشهر والنصف القادمين.
وأوضح أن القانون يحمي العاملين كما أن سمعة المؤسسة ستتأثر لو اتخذت أي إجراءات ضد العاملين، مضيفًا: "المستثمر الذي يعتبر نفسه كبش فداء المشكلة لديه، فالدولة المصري في عز الأزمة الاقتصادية اتخذت إجراءات سباقة لدعم السوق والحركة الاقتصادية بشكل كبير".
وأشار إلى أن قيادات الشركات عليهم أن يتحملوا مع الدولة في هذه الفترة لحماية العاملين وحقوقهم وعدم المساس بها، حتى نعبر هذه المرحلة واستعادة قوة النشاط الاقتصادي مرة أخرى.
وأكد، إن أي نزاع حول فصل أي عامل ووصل إلى مرحلة القضاء في هذه الفترة سيجعل القاضي ينظر إلى حجم الشركة وهل الشركة لها احتياطيات من التدفقات النقدية أو توقف نشاط الشركة، حتى يتم الفصل في مسألة فصل العامل.
وأضاف ، أن أي صاحب عمل سيقوم بفصل العامل سيكون وضعه القانوني ضعيف جدًا، لأننا في أزمة حقيقة في مصر منذ 3 أسابيع، منوهًا بأن التعجل في اتخاذ أي إجراء ضد العاملين سيكون مردود عليه بدفوع كثيرة.
وأوضح أن أي مؤسسة تعتمد على السمعة التجارية، ولو قامت في هذه الظروف بتسريح العاملين فلن ينسى المستهلك ذلك، خصوصًا وأننا في ظرف إنساني وستتأثر سمعة المؤسسة بشكل كبير.
وأشار إلى أن فصل العمال له أثار سلبية على الشركة ومنها تعويض العامل، والقانون يقف مع العامل فى هذه النقطة، مؤكدًا أن القيادة التي لا تدرك قيمة العمالة هي قيادة فاشلة.