كشف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن خُلاصة التصنيف الإئتمانى لتقرير المؤسسة الإئتمانية " ستاندرد اند بورز" حول توقعات ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد بالمنطقة، ركز على استثناء مصر من الاقتصاديات المعرضة للإنكماش جراء جائحة كورونا، والإبقاء على التصنيف الإئتمانى لمصر بنمو 2%، بالإضافة إلى نظرة إيجابية للاقتصاد المصري.
ورغم الخسائر التى سوف تحققها جراء أزمة كورونا سيكون لديها القدرة على تسديد ديونها الخارجية فى الأجل القصير والمتوسط ، مضيفًا أن معدلات النمو المستهدفة قبل أزمة كورونا كانت 5.8% ، ولكن تراجعت معدلات النمو المستهدفة حسب توقعات المؤسسات الإئتمانية الدولية ما بين 4.1% او 3.8% أو 2%.
وأضاف " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الإجراءات الاستباقية التى نفذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا كان لها عظيم الأثر على خروج مثل تلك التقارير الدولية حول الاقتصاد وتقليل الصدمة على الاقتصاد المحلى ، بالإضافة إلى إجراءات الضبط المالي والنقدى خلال السنوات الأخيرة كان لها دور كبير فى تقليص تلك الأزمة، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة والإمكانيات لمواجهة تلك الأزمة حتى منتصف 2021 المقبل.