قالت النائبة، ثريا الشيخ، إن لديها تخوفات من فتح الباب أمام السياحة الداخلية، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة تجمعات المواطنين حفاظاً على صحتهم، يتم فتح الباب لخلق تجمعات عائلية تشكل خطرا فى زمن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابعت:"المصريين بيحبوا اللمة..والفيروس خطير جدا.. مش ناقصين".
وناشدت "ثريا الشيخ"، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، ضرورة التمهل فى خطوة فتح الفنادق وعودة السياحة الداخلية على الأقل لمدة شهر على الأقل.
ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أنها متخوفة من زيادة أعداد المصابين بكورونا، عند عودة السياحة الداخلية نظرا لثقافة المصريين التى تميل إلى التجمعات، وتابعت: "كفاية على وزارة الصحة اللى هى فيه ومش لازم نحملها عبء إضافى".
وكانت وزارة السياحة والآثار، قد اعتمدت علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها علي جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية.
واجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية مع مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ومساعد الوزير لشؤون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الأمنية لمناقشة آلية تطبيق الضوابط والاشتراطات لتشغيل الفنادق والمنتجعات وإقامة النزلاء المصريين بها .
جاء ذلك في ضوء اعتماد مجلس الوزراء لعدد من ضوابط لإقامة المصريين بالفنادق، بالتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وخلال الاجتماع تم اعتماد علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها علي جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.
ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفى حالة رصد أية مخالفات سيتم إخطار الشرطة فوراً، مؤكدا على قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.
كما تم يضا خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات والموقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.