قال المتحدث باسم وزارة المالية، محمد إبراهيم، إن النهوض بالقطاع الصناعي يعد أولوية لدى القيادة السياسية، حيث تستهدف الدولة تعظيم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، وكان هناك تكليفات رئاسية واضحة لمساندة القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والمصدرين بصفة خاصة، ولهذا تتوجه الدولة لدعم المصدرين.
وأشار المتحدث باسم وزارة المالية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، مع الإعلامية خلود زهران، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، إلى أن وزارتي المالية والصناعة تحركوا سريعا لدعم المصدرين وفقا للتوجيهات الرئاسية، ورد الأعباء التصديرية المتأخرة على المصدرين، وهو ما ساهم في توفير سيولة للمصدرين.
وتابع أنه تم توقيع 41 اتفاقية جديدة لتسوية الأعباء التصديرية المتأخرة، موضحا أن اتفاقية التسوية تهدف لتحفيز الاستثمار، مؤكدا أن الحكومة تتحرك سريعا لحل أي مشكلات تعرقل حركة التصدير.
ونوه إلى أن الكساد يؤتى بالمزيد من الكساد، لذلك تعمل الدولة على دعم القطاع الاقتصادي، مضيفًا أنه كان قد تم توقيع 77 اتفاقية تسوية فى الفترة الماضية للشركات المصدرة، بالإضافة إلى الـ41 اتفاقية الجديدة.
وأشار إلى أنه يشترط أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات والتوسع في خطوط الانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، وزيادة العمالة في بعض الأحيان وفى المقابل يكون هناك توقيع فى تلك الاتفاقيات يعكس جدية الحكومة فى تسوية الأعباء التصديرية المتأخرة.