يحاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التشبث بكرسى الحكم إلى أقصى فترة ممكنة، خوفا من أن يتعرض إلى محاكمة ومحاسبة من الشعب التركى على الجرائم التي يرتكبها حال سقوطه من حكم تركيا، وهو ما يجعل حزبه الحاكم المسمى "العدالة والتنمية" محاولة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية من أجل الاحتفاظ بحكم تركيا.
ووفقا لموقع العربية، يسعى حزب العدالة والتنمية إلى إجراء تعديلاتٍ في قانون الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث إنه بحسب التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام التركية فإن حزب العدالة والتنمية يجهّز مشروعا سيقدمه في وقت لاحق إلى البرلمان التركي مع حليفه حزب الحركة القومية الذي يقوده دولت بهجلي، لإقرار تلك التعديلات بعد مصادقة البرلمان عليها.
وتقضي التعديلات المسرّبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا، ضمن جولة واحدة وهي عادة ما تتم عبر جولتين وكذلك بإلغاء النسبة الاعتيادية للفوز فيها، والتي تتمثل بضرورة حصول المرشح الفائز على أكثر من نصف الأصوات، كما يقترح الحزب الحاكم بدلاً من نسبة (50+1) أن يقر القانون الرئاسي الجديد على فوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات حتى ولو كانت نسبة التصويت لصالحه أقل من 50%.
وقال أُوزَر سانجر أكاديمي تركي أن حزب أردوغان وبهجلي لن يتمكنا وحدهما من إجراء هذه التغييرات في قانون الانتخابات الرئاسية وسيحتاجان لدعمٍ من حزبٍ ثالث، أنه قد تحدث مساومات بين حزبي أردوغان وبهجلي وبين حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين حول التعديلات المقترحة في قانون الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أن "مثل هذه المساومات عادةً ما ترافق الانتخابات التركية".
ولفت الأكاديمى التركى، إلى أن محاولات أردوغان لإجراء هذه التعديلات في قانون الرئاسة تأتي نتيجة خوفه من وجودٍ مرشحٍ وحيد للمعارضة بعد تراجع شعبيته، لافتا إلى أن حصول انتخابات رئاسية في تركيا دون أن يفرض أردوغان تعديلاته المقترحة قد تعني خسارته فيها كما حصل في الانتخابات المحلية في إسطنبول حين أُعيدت مرتين العام الماضي.