عرضت فضائية سكاي نيوز، تقريراً مصوراً حول مفاوضات تركيا مع كل من اليابان وبريطانيا لإنشاء خطوط مبادلة عملة، فيما كشفت دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن انهيار حاد فى الاقتصاد التركى خلال فترة الحجر الصحى بسبب أزمة فيروس كورونا، وأشارت الدراسة إلى أن المؤشرات الكُلية للاقتصاد التركى تظهر حالة الأزمة التى يُعانيها. ولعل أبرز هذه المؤشرات على الإطلاق مؤشر نمو الناتج المحلى الإجمالى، الذى شهد ترديًا مُنذ الرُبع الثانى من عام 2018، حيث انخفض من مستوى 7.4% فى الرُبع الأول إلى مستوى 5.6%، حتى سجل انكماشًا فى الرُبع الرابع من 2018 بـنسبة -2.8%، ليستمر فى الانكماش خلال الرُبعين الأول والثانى من عام 2019، قبل أن يُحقق نموًّا بمقدار 6% خلال الرُبع الرابع من العام ذاته، ليكون مستوى النمو فى كامل 2019 حوالى 0.9%. ويتوقع صندوق النقد الدولى أن ينكمش النمو فى عام 2020 بمستوى -5%
وأوضحت الدراسة أن تراجع الناتج المحلى الإجمالى يسبب سلسلة متوالية من التأثيرات تبدأ بانخفاض نشاط الأعمال، من ثم ارتفاع مستويات البطالة، يُصاحبها انخفاض فى القوة الشرائية، وبالتالى ارتفاع مُعدلات الفقر، وينعكس ذلك فى دورة جديدة على النمو ويبدأ فى انخفاض من جديد. ولا يخرج الاقتصاد من هذه الدائرة إلا عن طريق تحفيز حكومى، مالى أو نقدى، بحيث يرفع مستوى النشاط الاقتصادى مما يكسر تلك الدائرة. لكن الحكومة التُركية تعى محدودية خياراتها فى هذا الصدد، . ويؤكد ذلك نظرة فاحصة على مُعدلات البطالة، إذ يقع الاقتصاد التُركى فى هذه الدوامة دون مُقاومة، فمُنذ عام 2015 ترتفع مُعدلات البطالة باضطراد على المستوى السنوى، الأمر الذى يعنى استمرار تراجع القوى الشرائية فى المُجتمع، وبالتالى تنامى التأثير المُتبادل لها على مُعدلات النمو.
ووفقا للدراسة فإن تقديرات الحكومة التُركية تشير إلى وصول مُعدل البطالة الشهرى إلى 13.5% تقريبًا خلال 2019 وأوائل 2020، فيما كانت قد بلغت فى إجمالى 2019 مستوى 13.7%. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة بنهاية 2020 لمستوى 17.2%
ومن المرجّح أن ترتفع هذه المُعدلات بشدة، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولى لعام 2020، تحت تأثير جائحة كورونا التى يتلخص تأثيرها فى غلق مُنشآت الأعمال، خاصة السياحية التى يعمل بها نحو 8% من نسبة العمالة التُركية، وهو قطاع أصابه إغلاق تام، لذلك ينعكس هذا التأثير على مُعدلات النمو التى بدورها تنعكس عليه مُستقبلًا كما أشرنا سلفًا. بل ويتجه هذا التأثير إلى التفاقم عند النظر إلى المؤشرات النقدية التى نتناولها فى النقطة التالية.