قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن صندوق مصر السيادي تأسس وفقا للقانون 177 لعام 2018، وإن مصر تأخرت في أن تكوين ذراع استثمارية تكون وجهة استثمارية بعيدة عن البيروقراطية والتعقيد.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، في حواره على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الاستثمار الجيد يحتاج لسرعة أداء، وتنقية الفرص الاستثمارية عالميا ومحليا، مشيرا إلى أن متطلبات المرحلة الحالية العلم والبحث العلمي، من الجانب الغربي وحتى الجانب الشرقي من العالم، والكل مجتمعي على مطلب واحد وهو إيجاد لقاح لـ فيروس كورونا.
وأوضح، أن الدولة الرائدة "الكسبانة"، هي من ستستطيع إيجاد لقاح لـ فيروس كورونا، والتعامل معه، وبالتالي لابد من حرية الاستثمار والتمويل.
وتابع: "الصندوق السيادي المصري مرخص برأس مال 200 مليار جنيه، وسوف يكون هناك حوالي 5 مليارات جنيه خلال السنوات القادمة، كما أن رأس المال الحالي حوالي مليار جنية، إضافة لبعض أصول الدولة غير المستغلة".
ومن جانب اخر، كشف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، عن سبب طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى، موضحا أن هناك أزمة عالمية تحيط بالعالم، والتجارة العالمية تتراجع ومعدلات النمو العالمى يتراجع، ومصر الدولة الوحيدة العربية معدل نموها إيجابى.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هبة جلال، أن صندوق النقد الدولى عرض على القارة الأفريقية 100 مليار دولار تستفيد منه 55 دولة، وهناك فرصة بالنسبة لنا أن نحصل على أموال تساندنا بسعر فائدة منخفض وزهيد وتعطينا مدة.
وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى أن البترول فى أدنى مستوياته فى العالم، ولكننا نصدر مواد بترولية ونصدر غاز من حقل ظهر، حيث أن حقل ظهر يوفر للموازنة العامة للدولة أكثر من مليار دولار، فالأعباء التى كانت على الموازنة تمت إزالتها.
وذكر أن مصر ستحصل على قرض حوالى 5 مليار دولار، وفى الشهر المقبل سنحصل على نصف المبلغ، وذلك بعد اجتماع المديرين التنفيذيين للصندوق، حيث ستكون الشريحة الأولى من 2.5 إلى 2.7 مليار دولار.
وأكد بدرة، أن تدعيم الاحتياطى الأجنبى أهم الإجراءات الاقتصادية لتجاوز تداعيات أزمة كورونا، مشددا على أن تدعيم الصناعة الوطنية فرصة يجب استغلالها خلال أزمة كورونا.