أكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أنه لن يتم فرض أي ضريبة على مستخدمى الإنترنت، وعلى السلع المباعة على الإنترنت، مشيرا إلى أنه لا مساس بسعر ضريبة القيمة المضافة، خلال التعديلات التي سيتم إضافتها على قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك مجموعة من التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة سيتم طرحها للحوار المجتمعى وتراعى البعد الاجتماعى.
ولفت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب إلى أن تلك التعديلات تضع بعض الإعفاءات التي لم تكن موجودة في قانون ضريبة القيمة المضافة الذى تم إقراره عام 2016، كما أنها تعالج بعض التشوهات في تطبيق القانون، موضحا أن هناك تطويرا فى مصلحة الضرائب يحتاج لغطاء تشريعى، ولكن لا مساس بأسعار ضريبة ولا يوجد ضريبة جديدة.
وفى وقت سابق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تُباشر أعمالًا داخل مصر من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، الذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وقال إن هذا التعديل يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يُرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، مشيرًا إلى ما تتيحه بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.