أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بأنالنظام السوري ألغي عددًا كبيرًا من العقود مع رامي مخلوف.
وكانت البورصة السورية قد قررت مطلع الشهر الجارى، توقف التداول على أسهم رامي مخلوف بعد خلافه مع الرئيس الروسى بشار الأسد.
وكان الملياردير رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، قد قال إن هناك "يد خفية ذات قوة خارقة" تقف وراء الإجراءات المُتخذة ضده وشركته.
وكتب مخلوف، في تدوينة عبر فيس بوك، أن هذه "اليد الخفية" تمارس "تجاوزات وخروقات.. بالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم".
وأضاف مخلوف أنه "من أولى التهديدات التي تم تنفيذها فرض مبلغ 134 مليار ليرة سورية على شركته من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات بدون وجه حق، وبالرغم من ذلك تم القبول بالتسديد".
وذكر مخلوف أنه جرى مطالبته بـ"رفع حصة الهيئة (الاتصالات) لتصبح 50% من عائدات الشركة"، لافتا أنه رفض ذلك لأنه "سيؤدي لإفلاسها".
وقال مخلوف إن مدير شركته المٌكلف بتسيير أعمال الشركة تم توجييه "بمعزل عن رئيس ومجلس إدارتها كاملاً" بتنفيذ تعليمات "جهات أخرى لها مصالحها الخاصة"، فضلا عن ضغوط على مدراء بالشركة لمنعهم من التواصل معه، حسب قوله.
كما تحدث مخلوف عن احتجاز "مجموعة كبيرة" من موظفي الشركة لترهيبهم قبل الإفراج عنهم.
وتطرق إلى قرار السلطات السورية بالحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وطلب فرض حراسة قضائية على الشركة، رُغم موافقته على دفع ما طُلب منه و"تأكيد جاهزيته الفورية لذلك قبل يوم واحد على ذلك الطلب الذي جاء خلافاً للقوانين".
وأشار مخلوف، الذي كان من أشد المقربين لبشار الأسد طوال السنوات الماضية، إلى أنه أراد بتدوينته "إعلام المعنيين بالأمر بهدف الإيعاز بوقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافنا بحق الذي لا نطلب غيره ووفق القوانين والأنظمة النافذة".
ورأى مخلوف أن "الأيام القليلة القادمة حاسمة، فإما تطبق القوانين والأنظمة لإنصاف المظلوم من خلال عدم إجابة طلب فرض حارس قضائي على الشركة لعدم أحقيته أو أن لا يتم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين والأنظمة".